د. أمجد طلافحة،
جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان
من الشائع في الدراسات النحوية أن النحاة وضعوا قواعدهم النحوية اتكاء على ما سمعوه من كلام العرب الفصحاء الموثوق بعربيتهم، وقد سمّوا تلك السماعات التي يمكن أن يحتج بها شواهد، وفرضوا عليها قيودا وشروطا صارمة لا يصح الحياد عنها بحال، جعلت لتلك الشواهد مثالية مفرطة؛ فكانت شواهدهم، من الناحية النظرية، منتقاة، وكان انتقاء النحاة يقوم على أساسين مكانيّ وزمانيّ. غير أن الواقع الذي نراه في كتب التراث النحوي التقليدي يخالف هذا الأساس النظري، وتلك الضوابط الذي ألزم النحاة أنفسهم بها، فنراهم يخرجون عليها، ويبنون قواعدهم على شواهد تخالف المعايير التي وضعوها، بل نجد أن الكثير من الأبواب النحوية قد خلت من الشواهد وانبنت على أمثلة مصنوعة تعليمية، فكتاب سيبوية مثلا قد خلا في أبوابه الستة الأولى من أي شاهد نحوي، وانبنت فيه كل المعطيات اللغوية على أمثلة مصنوعة. وهذه الدراسة تحاول الوقوف على هذا التناقض بين التنظير والاستعمال، وتحاول ان تجيب على مجموعة من الأسئلة منها:
– ما هي الأحوال التي تجعل النحوي في حاجة إلى أن يستشهد بكلام العرب؟ – إلى أي مدى كان للشاهد النحوي دور في بناء القاعدة؟ – ما هي الأحوال التي تجعل النحوي يكتفي بالمثال المصنوع ليلعب دور الشاهد؟ وغيرها من الأسئلة.
الملخص أعلاه جزء من المقالة التي تم قبولها في المؤتمر الدولي الثاني حول القضايا الراهنة للغات، اللهجات و علم اللغة، 2-1 فبرایر2018، الأهواز، (WWW.LLLD.IR).