قسم اللغة العربية وآدابها، كلية الآداب والعلوم التطبيقية، جامعة ظفار، سلطنة عمان
الملخص
ذكر بعض النحاة واللغويين والمفسّرين من أنواع الواو واو الثمانية، وقالوا من خصائص لغة العرب إلحاق الواو في الثامن من العدد، إشعاراً بأن السبعة عدد كامل. واستدلوا بعدد من الآيات القرآنية. ولكن العلماء الأوائل لم يذكروا هذه الواو، وأنكرها المحققِّون الذين جاءوا بعدهم، واعترضواا على أدلة القائلين بها، ووجّهوها توجيهاتٍ أخرى مختلفة، واختاروا فيها أن تكون الواو إما عاطفة وإما حاليّة. ويهدف هذا البحث إلى الكشف عن هذه الواو، وبيان المراد بها، ودراسة موقف كل من الفريقين المثبتين والنافين، للوصول إلى رأي راجح في هذه المسألة.
الكلمات المفتاحية: واو الثمانية، واو الحالية، الواو العاطفة، الإلحاق.
(لتنزیل ملف كامل هذا البحث بصيغة بي دي اف، اضغط هنا)
المراد بواو الثمانية وموقف القائلين بها:
واو الثمانية هي واو تقع في الكلمة الثامنة من الصفات المسرودة، لتدلّ على أن المُعبَّر عنه بها ثامن أو عدده ثمانية([1]).
وقالوا من خصائص كلام العرب إلحاق الواو في الثامن من العدد، فيقولون: واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، وثمانية. إشعاراً بأن السبعة عندهم عدد كامل([2]).
قال ابن هشام: “واو الثمانية ، ذكرها جماعة من الأدباء كالحريري، ومن النحويين الضعفاء كابن خالويه، ومن المفسّرين كالثعلبيّ”([3]).
ويبدو أن ابن خالويه (ت370هـ) كان من أقدم مَن ذكر واو الثمانية، وذلك عند توجيهه لعدم دخول الواو في قوله تعالى: (فُتِحَتْ أَبْوَابُها)([4]) عند ذكر أبواب النار، ودخولها في قوله تعالى: (وَفُتِحَتْ أَبْوَابُها)([5]) عند ذكر أبواب الجنة، فذكر لهذه الواو ثلاثة أوجه: الأول أنها زائدة، والثاني أنها واو الثمانية، قال: “الجواب الثاني أن العرب تعدّ من واحد إلى سبعة وتسمّيه عشراً ، ثم تزيد واواً وتسمّيه واو العشر”. وذكر ابن خالويه الآيات التي استدلّوا بها لواو الثمانية، ثم اختار مذهب المبرِّد أنها واو العطف، فقال: ” والجواب الثالث ـ وهو الاختيار ـ ما قاله المبرد. قال أبو العباس المبرد: إذا وجدت حرفاً من كتاب الله قد اشتمل على معنى حسن لم أجعله ملغى، ولكن الواو ههنا واو نسق، والتقدير: حتى إذا جاءوها وصولوا وفُتحت أبوابها. وهذا حسن جدا”([6]).
والظاهر أن ابن خالويه اختار أنها واو الثمانية في مجلس سيف الدولة، عندما سُئل عن الواو في هذه الآية، فقال: هذه الواو تُسمّى واو الثمانية؛ لأن العرب لا تعطف الثمانية إلا بالواو، فنظر سيف الدولة إلى أبي علي الفارسي وقال: أحقّ هذا؟ فقال أبو علي: لا أقول كما قال، إنما تُركت الواو في النار لأنها مغلقة، وأمّا قوله (وَفُتِحَتْ) في الجنة فهذه واو الحال، كأنه قال: وهي مفتّحة الأبواب ([7]).
كما ذكر واو الثمانية بعض المفسّرين كالخطيب الإسكافي(ت420هـ) عند حديثه عن الواو في قوله تعالى: (وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ) ([8])، فذكر فيها وجهين ثم قال: ” وللمفسّرين في ذلك جواب ثالث، وهو أن العرب تقول واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة وثمانية، فإذا بلغت الثمانية لم تجرها مجرى الأخوات التي لا يُعطف بعضها على بعض … واحتجّوا بآيات من القرآن كقوله: (الآمِرُونَ بِالمَعْرُوفِ والنَّاهُونَ عَنِ المُنْكَرِ)([9])، وكذلك قالوا في قوله: (حَتَّى إِذا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا)([10]) في أبواب الجنة لأنها ثمانية، وقالوا مثل ذلك في قوله: (ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَاراً)([11]) وإن كان هذا مخالفاً لما تقدّم إذ الثيّبات لا توصف بالأبكار”([12]).
وحكى الثعلبيّ (ت427هـ) عن أبي بكر بن عيّاش أن قريشاً كانت تقول في عددها ستة سبعة وثمانية ، فتدخل الواو في الثمانية ، وحكى نحوه القفّال فقال: إن قوماً قالوا: العدد ينتهي عند العرب إلى سبعة ، فإذا احتيج إلى الزيادة عليها استؤنف خبر آخر بإدخال الواو … فالسبعة عندهم كالعشرة الآن عندنا([13]).
وذكرها الثعالبي (ت430هـ) أيضاً في كتابه فقه اللغة ، واستدلّ لها بآيتي الكهف والزمر، ثم قال: “واو الثمانية مستعملة في كلام العرب”([14]).
قال ابن عطيّة (ت542هـ): “وحدّثني أبي رضي الله عنه، عن الأستاذ النحوي أبي عبدالله الكفيف المالقي، وكان ممّن استوطن غرناطة … أنه قال: هي لغة فصيحة لبعض العرب، من شأنهم أن يقولوا إذا عدُّوا: واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، وثمانية، تسعة، عشرة. وهذه هي لغتهم ، ومتى جاء في كلامهم أمر ثمانية أدخلوا الواو”([15]).
وقد جمع الحريري (ت516هـ) في درّة الغوّاص كلام من سبقه حول هذه الواو، فقال :”ومن خصائص لغة العرب إلحاق الواو في الثامن من العدد ، كما جاء في القرآن (التَّائِبُونَ العَابِدُونَ الحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الآمِرُونَ بِالمَعْرُوفِ والنَّاهُونَ عَنِ المُنْكَرِ)([16]).
واستدل أيضاً بقوله تعالى: (وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ)([17])، و قوله تعالى: (وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا)([18])، ثم قال: وتُسمّى هذه الواو واو الثمانية “([19]).
ومن الشواهد التي استدلّوا بها أيضاً على واو الثمانية قوله تعالى: (عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجاً خَيْراً مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَاراً)([20]). قال المالقي: “أتت الواو في الثامن بعد السبعة الأسماء قبلها”([21]).
دراسة الأدلة على واو الثمانية:
مما سبق يتبيّن أن مجموع الشواهد التي استدلوا بها على واو الثمانية أربع آيات، وهذه دراسة مفصّلة لكلٍّ منها:
أولاً: آية التوبة: قال الله تعالى: (التَّائِبُونَ العَابِدُونَ الحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الآمِرُونَ بِالمَعْرُوفِ والنَّاهُونَ عَنِ المُنْكَرِ والحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللهِ وبَشِّرِ المُؤْمِنِينَ)([22]).
اختُلف في الواو من قوله تعالى: (والنَّاهُونَ)على ثلاثة أوجه:
1ـ أنها عاطفة، للدلالة على الملازمة بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقيل للدلالة على المباينة بينهما.
قال ابن عطية :” وأما هذه الواو التي في قوله (والنَّاهُونَ) ولم يتقدّم في الصفات قبل، فقيل: معناها الربط بين هاتين الصفتين، وهما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ هما من غير قبيل الصفات الأُول؛ لأن الأُول فيما يخصّ المرء، وهاتان فيما بينه وبين غيره، ووجب الربط بينهما لتلازمهما وتناسبهما”([23]).
وذكر هذه الملازمة أو المقارنة بين الأمر المعروف والنهي عن المنكر الطبرسيّ في تفسيره، فقال: “أدخل الواو هنا لأن الأمر بالمعروف يتضمّن النهي عن المنكر، فكأنهما شيء واحد، ولأنه قرن النهي عن المنكر بالأمر بالمعروف في أكثر المواضع، فأدخل الواو ليدلّ على المقارنة”([24]).
أما المرادي فقد جعل الواو هنا للدلالة على المباينة ما بين الأمر والنهي، قال: “وحكمة ذكرها في هذه الصفة دون ما قبلها من الصفات ما بين الأمر والنهي من التضاد، فجيء بالواو رابطة بينهما لتباينهما وتنافيهما”([25]).
وقد جمع ابن القيّم بين هذين التعليلين، فعلّل حُسْن العطف في هذه الآية الكريمة بأمرين، أحدهما: أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متلازمان مستمدّان من مادة واحدة، فحَسُن العطف ليتبيّن أن كل وصف منهما قائم على حدته، حتى يظهر أمره بالمعروف بصريحه، ونهيه عن المنكر بصريحه.
وثانيهما: التضاد بينهما. قال: “فلما كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضدّين، أحدهما طلب الإيجاد والآخر طلب الإعدام، كانا كالنوعين المتغايرين المتضادين، فحَسُنَ لذلك العطف”([26]). وقد تابعه في ذلك الحافظ العلائيّ، ونقل أغلب كلامه([27]).
وقد جعل أبو حيّان دخول هذه الواو للدلالة على المباينة بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال في تفسير الآية: “والصفات إذا تكرّرت، وكانت للمدح أو الذمّ أو الترحّم، جاز فيها الإتباع للمنعوت، والقطع في كلّها أو بعضها. وإذا تباين ما بين الوصفين جاز العطف، ولما كان الأمر مبايناً للنهي؛ إذ الأمر طلب فعل والنهي ترك فعل، حَسُن العطف في قوله: (والنَّاهُونَ) … وترتيب هذه الصفات في غاية من الحُسْن”([28]).
وكرّر ذلك تلميذه السمين الحلبي، فقال: “ولم يأت بعاطف بين هذه الأوصاف لمناسبتها لبعضها، إلا في صيغتيّ الأمر والنهي لتباين ما بينهما، فإن الأمر طلب فعل، والنهي طلب ترك أو كفّ … وأتى بترتيب هذه الصفات في الذِّكر على أحسن نظم ، وهو ظاهر بالتأمّل”([29]).
ولكن القرطبي في تفسيره أجاز أن تكون بعض الصفات بالواو والبعض الآخر بغيرها من غير علّة لذلك، قال: “دخلت الواو في صفة الناهين كما دخلت في قوله تعالى: (حَـم تَنْزِيلُ الكِتَابِ مِنَ اللهِ العَزِيزِ العَلِيمِ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ)([30]) فذكر بعضها بالواو والبعض بغيرها، وهذا سائغ معتاد في الكلام، ولا يُطلب لمثله حكمة ولا علّة”([31]).
2ـ أنها زائدة، قال ابن عطية: “وهذا قول ضعيف لا معنى له”. وكذا قال القرطبي في تفسيره([32]).
3ـ أنها واو الثمانية، ذكرها الحريري([33]). قال ابن عطية: “وقيل هي واو الثمانية؛ لأن هذه الصفة جاءت ثامنة في الرتبة”([34]).
قال أبو حيّان: “ودعوى الزيادة أو واو الثمانية ضعيف”([35]).
ثانياً: آية الكهف: قال الله تعالى: (سَيَقُولُون ثَلاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْماً بِالغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ)([36]).
اختُلف في الواو من قوله تعالى : (وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ) على أوجه:
1ـ أنها واو العطف، وعليه أكثر العلماء. قال ابن جني: ” … الجملة في آخر الكلام فيها واو العطف، وهو قوله عزّ وجلّ: (وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ) فكما ظهرت الواو في آخر الكلام، فكذلك والله أعلم،هي مرادة في أوّله لتتجنّس الجمل في أحوالها والمراد بها …”([37]).
وقال ابن عطية: “والواو في قوله تعالى: (وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ) طريق النحويين فيها أنها واو العطف دخلت في آخر إخبار عن عددهم لتفصّل أمرهم، وتدلّ على أنها هذا نهاية ما قيل، ولو سقطت لصحّ الكلام”([38]).
وقال أبو الحسن الباقولي في قوله تعالى: (سَيَقُولُون ثَلاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ) :” التقدير ورابعهم كلبهم، وكذلك قوله: (سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ) أي وسادسهم كلبهم، فحذف العاطفة. والدليل عليه قوله: (وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ)، فكما أن الواو ظهرت هنا كانت مقدّرة في الجملتين المتقدّمتين”([39]).
وقال المرادي: “وأما قوله: (وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ) فقيل: هي واو العطف، أي يقولون هم سبعة وثامنهم كلبهم”([40]).
قال أبو حيّان: “الواو في (وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ) للعطف على الجملة السابقة، أي يقولون هم سبعة وثامنهم كلبهم، فأخبروا أولاً بسبعة رجال جزماً، ثم أخبروا إخباراً ثانياً أن ثامنهم كلبهم، بخلاف القولين السابقين، فإن كلاً منهما جملة واحدة، وصف المحدّث عنه بصفة ولم يعطف الجملة عليه”([41]).
وتبعه تلميذه السمين الحلبي، فقال: “في هذه الواو أوجه، أحدها: أنها عاطفة، عطفت هذه الجملة على جملة قوله هم سبعة، فيكونون قد أخبروا بخبرين أحدهما أنهم سبعة رجال على البتّ، والثاني أن ثامنهم كلبهم. وهذا يؤذن بأن جملة قوله (وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ) من كلام المتنازعين فيهم”([42]).
وقال ابن هشام: “قيل هي في ذلك لعطف جملة على جملة، إذ التقدير: هم سبعة، ثم قيل الجميع كلامهم، وقيل: العطف من كلام الله تعالى، والمعنى: نعم هم سبعة وثامنهم كلبهم”([43]).
وقال الحافظ العلائيّ: “الواو في قوله تعالى: (وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ) قائمة مقام التصديق لذلك، تقديره نعم وثامنهم كلبهم، كما إذا قال القائل: زيد كاتب فتقول له: وشاعر، ويكون ذلك تحقيقاً لقوله الأول، ولذلك لم يقل سبحانه بعده (رَجْماً بِالغَيْبِ) كما قال في الأوّلين”([44]).
2ـ أنها الواو الداخلة على الجملة الموصوف بها لتأكيد لصوقها بموصوفها.
وهذه الواو أثبتها الزمخشري، قياساً على واو الحال، قال في الكشّاف: “فإن قلت: ما هذه الواو الداخلة على الجملة الثالثة، ولِمَ دخلت عليها دون الأوليين؟ قلت: هي الواو التي تدخل على الجملة الواقعة صفة للنكرة، كما تدخل على الواقعة حالاً عن المعرفة، في نحو قولك: جاءني رجل ومعه آخر، ومررت بزيد وفي يده سيف، ومنه قوله تعالى: (وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إلا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُوم)([45]). وفائدتها تأكيد لصوق الصفة بالموصوف، والدلالة على أن اتصافه بها أمر ثابت مستقر. وهذه الواو هي التي آذنت بأن الذين قالوا سبعة وثامنهم كلبهم قالوه عن ثبات علم وطمأنينة نفس، ولم يرجموا بالظن كما قال غيرهم”([46]).
ويلاحظ أن الفخر الرازي قد تابع الزمخشري في هذا الرأي، وكرّر كلامه بنصّه، عند تفسيره لهذه الآية. ثم أشار إلى أن بعضهم يُسمّي هذه الواو واو الثمانية، وذكر اعتراض بعد العلماء على هذه التسمية. قال: “والناس يُسمّون هذه الواو واو الثمانية، ومعناه ما ذكرنا، قال القفّال: وهذا ليس بشيء، والدليل عليه قوله تعالى: (هُوَ اللهُ الذِي لا إلهَ إلا هُوَ المَلِكُ القُدُّوسُ السَّلامُ المُؤْمِنُ المُهَيْمِنُ العَزِيزُ الجَبَّارُ المُتَكَبِّرُ)([47])، ولم يذكر الواو في النعت الثامن”([48]).
ويبدو أن العكبري تابع الزمخشري فأجاز دخول الواو على الجملة إذا وقعت صفة للنكرة، ولكنه لم يذكر أنها لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف([49]).
وقد اعترض ابن الحاجب في توجيهه لهذه الآية على مجيء الصفة بالواو، قال:” لأنك لا تقول: مررت برجل وعاقل. فيتعيّن أن يكون المراد خبراً بعد خبر، والأخبار إذا تعدّدت جاز أن يكون الثاني بواو وبغير واو”([50]).
كما اعترض على مذهب الزمخشري كثيرون، وممّن أطال في الردّ عليه ابن مالك في شرح التسهيل، قال: “وما ذهب إليه من توسّط الواو بين الصفة والموصوف فاسد من أخمسة أوجه”([51]).
ومن الأوجه التي ذكرها أن الزمخشري قاس في ذلك الصفة على الحال، وبين الصفة والحال فروق كثيرة، وأن مذهبه في هذه المسألة لا يعرف من البصريين والكوفيين معوّل عليه فوجب ألا يُلتفت إليه، وأن الواو فصلت الأول من الثاني فكيف يُقال أنها أكّدت لصوقها؟
وقد ردّ أبو حيّان على الزمخشري أيضاً، وأنكر عليه رأيه في هذه الواو، فقال: “وكون الواو تدخل على الجملة الواقعة صفة، دالّة على لصوق الصفة بالموصوف، وعلى ثبوت اتّصاله بها شيء لا يعرفه النحويون، بل قرّروا أنه لا تُعطف الصفة التي ليست بجملة على صفة أخرى إلا إذا اختلفت المعاني، حتى يكون العطف دالاً على المغايرة “([52]).
ثم قال أبو حيّان: ويكفي ردّاً لقول الزمخشري أنّا لا نعلم أحداً من علماء النحو ذهب إلى ذلك.
كما اعترض على الزمخشري كلّ من المرادي([53])، وابن هشام بقوله: “وهذه الواو أثبتها الزمخشري ومَن قلّده، وحملوا على ذلك مواضع الواو فيها كلّها واو الحال”([54]).
ثم وجّه ابن هشام الآيات التي استدلّ بها الزمخشري، وذكر في كلّ منها المسوّغ لمجيء الحال من النكرة، وهو امتناع الوصفية لسبب من الأسباب، كتقدّمها على النكرة نحو: في الدار قائماً رجلٌ، أو جمودها نحو: هذا خاتمٌ حديداً، أو اقترانها بالواو كما في آية الكهف.
3ـ أنها واو الاستئناف التي تدلّ على تمام القصة وانقطاع الكلام.
ذهب إلى ذلك أبو إسحاق الزجاج (ت311هـ) فقال في هذه الآية: “دخول الواو ههنا وإخراجها من الأول واحد، وقد يجوز أن يكون الواو يدخل ليدلّ على انقطاع القصة وأن الشيء قد تمّ. رُوي عن ابن عباس أنه قال: كان أصحاب الكهف سبعة، وأنا من القليل الذين يعلمونهم”([55]).
وكرّر كلام الزجاج أبو جعفر النحّاس (ت338هـ) في إعراب القرآن، فقال: “وفي مجيء الواو في (وَثَامِنُهُمْ) خاصّة دون ما تقدّم قولان: أحدهما أن دخولها وخروجها واحد. والآخر أن دخولها ليدلّ على تمام القصة وانقطاع الكلام. ذكر هذا القول إبراهيم بن السريّ (يعني الزجاج)، فيكون المعنى أن الله جلّ وعزّ خبّر بما يقولون، ثم أتى بحقيقة الأمر فقال: (وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ) “([56]).
وقد وضّح هذا الوجه الخطيب الإسكافي (ت420هـ) فقال: “فإن قال السائل: هل في اختصاص سبعة وعطف الجملة عليها فائدة تختصّها ليست فيما قبلها ؟ الجواب عن ذلك من وجهين: أحدهما أن يقال إن الفِرقة التي قالت كانوا ثلاثة بعدها فرقتان أخريان، وكذلك الثانية التي قالت خمسة سادسهم كلبهم. وأما السبعة فانتهت عندها العدّة وانقطعت بها القصة … فكانت الواو فيها دليلاً على انقضائها … والثاني: أن السبعة لمّا كانت أصلاً للنهاية في تركيب العدد صارت السبعة أصلاً للمبالغة في العدد “([57]).
وأشار إلى هذا الوجه أيضاً ابن الحاجب (ت646هـ)في أماليه، على أن يكون قوله تعالى: (وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ) استئنافاً لا حكاية عنهم، فيكون تقريراً لكونهم سبعة، ويكون الوقف على قوله (سَبْعَةٌ)، ثم أخبر الله تعالى، غير حكاية عنهم، بأن (وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ) ([58]).
4ـ أنها واو الثمانية.
تُعدّ هذه الآية من أقوى الأدلة لمن يقول بواو الثمانية. وممّن ذكرها الثعالبي(ت430هـ) في فقه اللغة([59])، والحريري (ت516هـ) في درّة الغوّاص([60]). كما ذكرها ابن خالويه والثعلبيّ عن أبي بكر بن عيّاش([61]).
وقد رأى السهيلي (ت580هـ) أن الواو في هذه الآية هي واو الثمانية التي تدلّ على تصديق القائلين بأنهم سبعة، وجعلها عاطفة على كلام مضمر تقديره: نعم وثامنهم كلبهم. قال: “وذلك أن قائلاً لو قال: إن زيداً شاعرٌ، فقلت: وفقيهٌ، كنت قد صدّقته، كأنك قلت: نعم هو كذلك وفقيهٌ أيضاً. وكذا الحديث ( أيتوضأ بما أفضلت الحُمُر؟ قال: وبما أفضلت السِّباع ) يريد نعم وبما أفضلت السِّباع”([62]).
وقال ابن القيّم: “إدخال الواو هاهنا لأجل الثمانية، وهذا يحتمل أمرين: أحدهما هذا. والثاني أن يكون دخول الواو هاهنا إيذاناً بتمام كلامهم عند قولهم سبعة ، ثم ابتداء قوله: (وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ) وذلك يتضمّن تقرير قولهم سبعة، كما إذا قيل لك: زيدٌ فقيهٌ ، قلت: ونحويٌّ “([63]).
ثالثاً: آية الزمر: قال الله تعالى: (وَسِيقَ الذينَ كَفَرُوا إلى جَهَنَّمَ زُمَراً حَتَّى إذا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا)([64]) ثم قال تعالى: (وَسِيقَ الذينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إلى الجَنَّةِ زُمَراً حَتَّى إذا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ )([65]).
اختُلف في الواو من قوله تعالى : (وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا) على أوجه:
1ـ أنها زائدة، قال أبو إسحاق الزجاج :” قال قوم: الواو مُسْقَطة، المعنى حتى إذا جاءوها فُتحت أبوابها “([66]).
قال ابن الشجري:” … وليس ذلك بشيء؛ لأن زيادة الواو لم تثبت في شيء من الكلام الفصيح، وحذف الأجوبة كثير “([67]).
وقال أبو جعفر النحّاس:” الكوفيون يقولون: الواو زائدة، وهذا خطأ عند البصريين؛ لأنها تفيد معنى، وهي العطف هنا “([68]).
قال ابن جني: “واعلم أن البغداديين قد أجازوا في الواو أن تكون زائدة في مواضع …. ومنها قوله عزّ اسمه: (حَتَّى إذا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا) تقديره عندهم: حتى إذا جاءوها فُتحت أبوابها … فأما أصحابنا فيدفعون هذا التأويل البتّة، ولا يجيزون زيادة هذه الواو، ويرون أن أجوبة هذه الأشياء محذوفة للعلم بها والاعتياد في مثلها”([69]).
وقال الكوفيون: الدليل على أن الواو يجوز أن تقع زائدة، أنه قد جاء ذلك كثيراً في كتاب الله تعالى، وكلام العرب، وممّا استدلوا به قوله تعالى: (حَتَّى إذا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا) قالوا: التقدير فيه: فُتحت أبوابها؛ لأنه جواب لقوله: (حَتَّى إذا جَاءُوهَا) كما تعالى في صفة سوق أهل النار (حَتَّى إذا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا) ولا فرق بين الآيتين. وذهب البصريون إلى أنها ليست زائدة في شيء من ذلك، لأن الواو حرف وُضع لمعنى، فلا يجوز أن يُحكم بزيادته مهما أمكن أن يجري على أصله، وجميع ما استشهد به الكوفيون يمكن أن يحمل فيه على أصله، وأجابوا عن كلمات الكوفيين([70]).
وقال السمين الحلبي: قوله (وَفُتِحَتْ) في جواب ( إذا ) ثلاثة أوجه: أحدها زائدة، وهو رأي الكوفيين والأخفش([71]).
2ـ أنها واو العطف. قال المبرّد: “إذا وجدت حرفاً من كتاب الله قد اشتمل على معنى حسن لم أجعله ملغى، ولكن الواو ههنا واو نسق، والتقدير: حتى إذا جاءوها وصولوا وفُتحت أبوابها. وهذا حسن جدا”([72]). وقاله النحّاس في إعراب القرآن، ثم قال:” والجواب محذوف، قال محمد بن يزيد: أي اسعدوا، وحَذْف الجواب بليغ كلام العرب”([73]).
ويُفهم هذا المعنى من قول سيبويه: “وسألت الخليل عن قوله جلّ ذكره: (حَتَّى إذا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا) أين جوابها؟ فقال: إن العرب قد تترك في مثل هذا الخبر في كلامهم، لِعلم المُخبَر لأي شيء وُضع هذا في الكلام”([74]).
وقال ابن الأنباري: “الواو عاطفة وليست زائدة، وأما جواب إذا فمحذوف، والتقدير فيه: حتى إذا جاءوها وفُتحت أبوابها فازوا ونعموا”([75]).
ويبدو أن الزجاج قدّر الواو عاطفة أيضاً والجواب محذوف، قال: “والذي قلته أنا ـ وهو القول إن شاء الله ـ أن المعنى (حَتَّى إذا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ) دخلوها، فالجواب دخلوها، وحُذف لأن في الكلام دليلاً عليه”([76]).
3ـ أنها واو الحال، ذكره أبو علي الفارسي وغيره ، والمعنى حتى إذا جاءوها وقد فُتحت([77]).
قال ابن هشام: “قيل هي واو الحال، أي جاءوها مُفتّحةً أبوابُها، كما صرّح بمفتّحة حالاً في قوله تعالى: (جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الأَبْوابُ)([78]). وهذا قول المبرّد والفارسي وجماعة، قيل: وإنما فُتحت لهم قبل مجيئهم إكراماً لهم عن أن يقفوا حتى تُفتح لهم”([79]).
وقد أشار إلى هذا المعنى أبو جعفر النحّاس (ت338هـ)، وإن لم يصرّح به، قال: “فأما الحكمة في إثبات الواو في الثاني وحذفها من الأول فقد تكلّم فيه بعض أهل العلم …. وهو أنه لمّا قال جلّ وعزّ في أهل النار: (حَتَّى إذا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا) دلّ بهذا على أنها كانت مغلقة، ولمّا قال في أهل الجنة: (حَتَّى إذا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا) دلّ بهذا على أنها كانت مفتّحة قبل أن يجيئوها “([80]).
ووضّح هذا المعنى الخطيب الإسكافي(420هـ) قال: “للسائل أن يسأل عن الواو في قوله: (وَفُتِحَتْ) وتركها في الأول، وهل كان يجوز حذفها من الثاني وإثباتها في الأول؟ والجواب عن ذلك ما ذهب إليه بعض المفسّرين أن في ذلك دلالة على أن أبواب جهنم كانت مغلقة ففُتحت لمّا جاءوها، وأن أبواب الجنة كانت مفتوحة قبل مجيء المؤمنين إليها”([81]).
وذكر هذا المعنى أبو الحسن الباقولي (ت543هـ) قال: “الواو واو الحال، وجواب ( إذا) مُضمر”([82]).
قال أبو حيّان: ” (وَفُتِحَتْ) جملة حالية، أي وقد فُتحت أبوابها، لقوله (جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الأَبْوابُ)، وناسب كونها حالاً أن أبواب الأفراح تكون مفتّحة لانتظار من يجيء إليها، بخلاف أبواب السجون”([83]).
4ـ أنها واو الثمانية. ذكره الثعالبي(ت430هـ) في فقه اللغة([84])، والحريري (ت516هـ) في درّة الغوّاص([85]).
وقال ابن عطية: “واو الثمانية قد ذكرها ابن خالويه في مناظرته لأبي علي الفارسي في قوله تعالى: (وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا)، وأنكرها أبو علي”([86]).
وقال السمين: “سمّى بعضهم هذه الواو واو الثمانية، لأن أبواب الجنة ثمانية”([87]).
(لتنزیل ملف كامل هذا البحث بصيغة بي دي اف، اضغط هنا)
رابعاً: آية التحريم: قال الله تعالى: (عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجاً خَيْراً مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيّبَاتٍ وَأَبْكَاراً )([88]).
اختُلف في الواو من قوله تعالى: (ثَيّبَاتٍ وَأَبْكَاراً) على أوجه:
1ـ أنها واو العطف. وإليه ذهب الزمخشري، قال في الكشاف: “فإن قلت: لِمَ أُخليت الصفات كلها عن العاطف، ووُسّط بين الثيّبات والأبكار؟ قلت: لأنهما صفتان متنافيتان لا يجتمعن فيهما اجتماعهن في سائر الصفات، فلم يكن بدّ من الواو”([89]).
وقال المرادي:” الواو عاطفة ولا بدّ من ذكرها؛ لأنها بين وصفين لا يجتمعان في محلّ واحد”([90]).
وقال أبو حيّان:” وهذه الصفات تجتمع، وأما الثّيوبة والبكارة فلا يجتمعان، فلذلك عطف أحدهما على الآخر، ولو لم يأت بالواو لاختلّ المعنى”([91]).
وكذلك ذهب ابن القيّم إلى أن دخول الواو هاهنا متعيّن؛ لأن الأوصاف التي قبلها المراد اجتماعها في النساء، وأما وصفا البكارة والثّيوبة فلا يمكن اجتماعهما، فتعيّن العطف”([92]).
وتابعه العلائيّ بقوله: “المقصود بالصفات الأُول ذكرها مجتمعة، والواو توهم التنويع لاقتضائها المغايرة، فتُرك العطف بينها لبيان اجتماعها في وقت واحد، بخلاف الثّيوبة والبكورة فإنهما متضادان”([93]).
2ـ أنها واو الثمانية.
قال ابن عطية:” وأما قوله تعالى: (ثَيّبَاتٍ وَأَبْكَاراً) وقوله : (سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومَاً)([94]) فتوهّم في هذين الموضعين أنها واو الثمانية ، وليست بها، بل هي لازمة لا يستغني الكلام عنها”([95]).
وقد ردّ ابن هشام على من عدّ هذه الواو واو الثمانية، فقال: “ذكرها القاضي الفاضل، وتبجّح باستخراجها، وقد سبقه إلى ذكرها الثعلبيّ. والصواب أن هذه الواو وقعت بين صفتين هما تقسيم لما اشتمل على جميع الصفات السابقة، فلا يصحّ إسقاطها، إذ لا تجتمع الثّيوبة والبكارة، وواو الثمانية عند القائل بها صالحة للسُّقوط”([96]).
قال أحمد بن المنير الإسكندري، في حاشيته على الكشّاف: “وقد ذكر لي الشيخ أبو عمرو ابن الحاجب(ت646هـ) رحمه الله، أن القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني الكاتب(ت596هـ) رحمه الله، كان يعتقد أن الواو في الآية هي الواو التي سمّاها بعض ضعفة النحاة واو الثمانية؛ لأنها ذُكرت مع الصفة الثامنة، فكان الفاضل يتبجّح باستخراجها زائدة على المواضع الثلاثة المشهورة… قال الشيخ أبو عمرو بن الحاجب: ولم يزل الفاضل يستحسن ذلك من نفسه، إلى أن ذكره يوماً بحضرة أبي الجود النحويّ المُقرئ، فبيّن له أنه واهم في عدّها من ذلك القبيل، وأحال البيان على المعنى الذي ذكره الزمخشري من دعاء الضرورة إلى الإتيان بها هاهنا، لامتناع اجتماع الصفتين في موصوف واحد، وواو الثمانية إن ثبُتت فإنما تَرِد لا حاجة إليها إلا للإشعار بتمام نهاية العدد الذي هو السبعة. فأنصفه الفاضل رحمه الله، واستحسن ذلك منه، وقال: أرشدتنا يا أبا الجود”([97]).
موقف المحقِّقين من واو الثمانية:
لم يذكر واو الثمانية أحد من العلماء الأوائل، كالخليل وسيبويه والكسائي والفرّاء، ولا من الذين جاءوا بعدهم كالمازني والمبرّد وثعلب والزجّاج وابن السرّاج. وقد أنكر المحقِّقون هذه الواو، واعترضوا على أدلّة القائلين بها.
وإذا كان ابن خالويه من أوائل مَن ذكروا واو الثمانية، فقد كان أبو علي الفارسي(ت337هـ) معاصراً له وكثير المخالفة له، فكان من أوائل المنكرين لواو الثمانية.
قال المرادي: “ذهب قوم إلى إثبات هذه الواو منهم ابن خالويه والحريري وجماعة من ضعفة النحويين …. وذهب المحقِّقون إلى أن الواو ذلك إما عاطفة وإما واو الحال، ولم يثبتوا واو الثمانية. وقد أنكر الفارسي واو الثمانية لمّا ذكرها ابن خالويه في باب المناظرة”([98]).
وأنكر واو الثمانية أبو نصر القشيري (ت514هـ) واعترض على القائلين بها، محتجّاً بقوله: (هُوَ اللهُ الذِي لا إلهَ إلا هُوَ المَلِكُ القُدُّوسُ السَّلامُ المُؤْمِنُ المُهَيْمِنُ العَزِيزُ الجَبَّارُ المُتَكَبِّرُ) ([99]) فلم يذكر الاسم الثامن بالواو([100]).
كما أنكرها أبو الحسن الباقولي (ت543هـ) معلِّلاً لذلك بقوله: “لأن الثمانية التي ادّعوها لا تُوجب دخول الواو، وليس لذا الكلام الطويل معنى، إنما ذاك أضغاث أحلام يراها صاحب مبادئ اللغة فيقتدي به شارحكم”([101]).
وصاحب مبادئ اللغة هو الخطيب الإسكافي (420هـ) ذكر واو الثمانية في كتابه درّة التنزيل، وتبعه أبو مسلم محمد بن علي الأصبهاني (ت459هـ) في تفسيره([102]).
والحقيقة أن الخطيب الإسكافي نقل أقوال بعض المفسّرين الذين ذكروا واو الثمانية، واحتجّوا لها بآيات من القرآن الكريم، وإن لم يصرّح هو بذلك.
قال المالقي: “هذه الواو وإن وقعت دالّةً على الثمانية أو في الثامن، لا يخرجها ذلك عن معنى العطف أو واو الحال …. ووقعت في الثامن بالعرض لا بالقصد”([103]).
قال أبو حيّان في توجيهه لهذه الواو: “ودعوى الزيادة أو واو الثمانية ضعيف”([104]).
وقال ابن القيّم (ت751هـ): “قوهم إن الواو تأتي للثمانية ليس عليه دليل مستقيم”([105]).
وقال الزركشي (ت794هـ): “ولم يُثبت المحقِّقون واو الثمانية ، وأوّلوا ما سبق عليه العطف أو واو الحال”([106]).
وقال السيوطي (ت911هـ): “ولم يذكر هذه الواو أحد من أئمّة العربية”([107]).
وقال الزَّبيديّ (ت1205هـ): “وقد أَبطلَ واو الثمانية هذه ابنُ هشام وغيره من المحقِّقين، وقالوا لا معنى له ، وبحثوا في أمثلته، وقالوا أنها متناقضة”([108]).
الخلاصة
على الرغم من إثبات بعضهم لواو الثمانية، وقولهم إنها لغة فصيحة لبعض العرب، والاستدلال لها ببعض الآيات القرآنية، فإن النفس تميل إلى تقوية مذهب المحقِّقين، والشكّ في هذه الواو. وممّا يريبني فيها أمور، منها:
1ـ ضعف الاستدلال عليها بالآيات المذكورة، حتى قال بعض العلماء:” هذه الواو وإن وقعت دالّةً على الثمانية أو في الثامن، لا يخرجها ذلك عن معنى العطف أو واو الحال …. ووقعت في الثامن بالعرض لا بالقصد”([109]).
2ـ إغفال الأئمة الكبار من علماء اللغة والنحو والتفسير لها، وإنكار المحقِّقين لهذه الواو، وقد وردت آراؤهم في ثنايا البحث.
3ـ عدم وجود أدلّة أخرى عليها من كلام العرب، شعرهم أونثرهم.
4ـ انتقاضها بقوله تعالى: (هُوَ اللهُ الذِي لا إلهَ إلا هُوَ المَلِكُ القُدُّوسُ السَّلامُ المُؤْمِنُ المُهَيْمِنُ العَزِيزُ الجَبَّارُ المُتَكَبِّرُ ) ([110]) فلم يذكر الاسم الثامن بالواو.
5ـ دخول الواو على الصفة الرابعة في قوله تعالى: (حَـم تَنْزِيلُ الكِتَابِ مِنَ اللهِ العَزِيزِ العَلِيمِ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ) ([111]).
كما دخلت على الصفة التاسعة في قوله تعالى: (التَّائِبُونَ العَابِدُونَ الحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الآمِرُونَ بِالمَعْرُوفِ والنَّاهُونَ عَنِ المُنْكَرِ والحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللهِ وبَشِّرِ المُؤْمِنِينَ)([112]).
فلو كانت الواو مختصّة بالصفة الثامنة وحدها، أو بالعدد ثمانية، لما دخلت على الصفة الرابعة، والصفة التاسعة.
المصادر والمراجع
1ـ القرآن الكريم.
2ـ الإربيليّ، علاء الدين:
ـ جواهر الأدب في معرفة كلام العرب، تحقيق د.حامد أحمد نيل، مكتبة النهضة
المصرية، القاهرة 1984م.
3ـ الإسكافي، أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب:
ـ درّة التنزيل وغرّة التأويل، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 1995م.
4ـ الإسكندري، ابن المنير:
ـ الانتصاف (حاشية ابن المنير على الكشاف للزمخشري).
5ـ الأنباري، أبو البركات عبد الرحمن بن محمد:
ـ الإنصاف في مسائل الخلاف، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة
التجارية الكبرى، مصر، الطبعة الثالثة 1955م.
6ـ الباقولي، أبو الحسن الأصبهاني:
ـ كشف المشكلات وإيضاح المعضلات، تحقيق د.محمد الدالي، مجمع اللغة العربية
بدمشق، الطبعة الأولى 1995م.
7ـ الثعالبي، أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل:
ـ فقه اللغة وسرّ العربية، تحقيق مصطفى السقا وجماعة، مطبعة الحلبي، القاهرة 1972م.
8ـ ابن جني، أبو الفتح عثمان:
ـ سرّ صناعة الإعراب، تحقيق د.حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى1985م.
9ـ ابن الحاجب، أبو عمرو عثمان بن عمر:
ـ أمالي ابن الحاجب، تحقيق د.فخر قدارة، دار عمّار، عمّان1989.
10ـ الحريري، أبو محمد القاسم بن علي:
ـ درّة الغوّاص في أوهام الخواصّ، تحقيق د.عبد الله البركاتي، المكتبة الفيصلية، مكة المكرمة 1984م.
11ـ أبو حيان، محمد بن يوسف الأندلسي:
ـ البحر المحيط، مكتبة النصر الحديثة، الرياض.
12ـ ابن خالويه، أبو عبد الله الحسين بن أحمد:
ـ إعراب القراءات السبع وعللها، تحقيق د.عبد الرحمن العثيمين، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الأولى 1992م.
ـ الحجة في القراءات السبع، تحقيق د.عبد العال سالم مكرم، دار الشروق، بيروت، الطبعة الثانية 1977م.
13ـ الرازي، الفخر الرازي:
ـ التفسير الكبير ومفاتيح الغيب، دار الفكر، بيروت.
14ـ الزَّبيدي، محمد مرتضى:
ـ تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق علي شيري، دار الفكر، بيروت1994م.
15ـ الزجّاج، أبو إسحاق إبراهيم بن السّري:
ـ معاني القرآن وإعرابه، تحقيق عبد الجليل شلبي، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى 1988م.
16ـ الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد الله:
ـ البرهان في علوم القرآن، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثانية 1972م.
17ـ الزمخشري، أبو القاسم جار الله محمود بن عمر:
ـ الكشاف، دار الكتاب العربي، بيروت.
18ـ السمين الحلبي، أحمد بن يوسف:
ـ الدّر المصون في علوم الكتاب المكنون: المجلد السادس والسابع والتاسع: تحقيق د.أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى 1987و1991و1993م.
20ـ السهيلي، أبو القاسم عبد الرحمن بن الخطيب:
ـ الروض الأنف، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، مكتبات الكليات الأزهرية، القاهرة.
21ـ سيبويه، أبو بِشر عمرو بن عثمان بن قنبر:
ـ الكتاب، تحقيق عبد السلام هارون، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، الطبعة الأولى 1971م.
22ـ السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر:
ـ همع الهوامع، تحقيق د.عبد العال سالم مكرم، دار البحوث العلمية، الكويت1979م.
23ـ ابن الشجري، أبو السعادات هبة الله علي بن محمد:
ـ أمالي ابن الشجري، تحقيق د.محمود الطناحي، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الأولى 1992م.
24ـ الشمني، أحمد بن محمد:
ـ حاشية الشمني على مغني اللبيب المسمّاة المنصف من الكلام على مغني ابن هشام، الطبعة البهية، مصر 1305هـ.
25ـ الطبرسي، أبو عبد الله محمد بن إبراهيم:
ـ مجمع البيان في تفسير القرآن، دار الفكر، بيروت 1994م.
26ـ ابن عطية، أبو محمد عبد الحق بن غالب:
ـ المحرر الوجيز، تحقيق عبد الله الأنصاري وزميله، الدوحة، الطبعة الأولى 1984م.
27ـ العكبري، أبو البقاء عبد الله بن الحسين:
ـ التبيان في إعراب القرآن، تحقيق علي البجاوي، مكتبة الحلبي، القاهرة 1976م.
28ـ العلائي، خليل بن كيكلدي:
ـ الفصول المفيدة في الواو المزيدة، تحقيق د.حسن الشاعر، دار البشير، عمّان، الطبعة الأولى 1990م.
29ـ الفرّاء، أبو زكريا يحيى بن زياد:
ـ معاني القرآن، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الثانية 1980م.
30ـ الفيروزآبادي، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب:
ـ القاموس المحيط، مطبعة الحلبي، القاهرة، الطبعة الثانية 1952م.
31ـ القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد:
ـ الجامع لإحكام القرآن، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
32ـ ابن القيّم، شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب:
ـ بدائع الفوائد، دار الكتاب العربي، بيروت.
33ـ المالقي، أحمد بن عبد النور:
ـ رصف المباني في شرح حروف المعاني، تحقيق د.أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق، الطبعة الثانية 1985م.
34ـ ابن مالك، جمال الدين محمد بن عبد الله:
ـ شرح التسهيل، تحقيق د.عبد الرحمن السيد وزميله، دار هجر، القاهرة، الطبعة الأولى 1990م.
35ـ المرادي، حسن بن قاسم:
ـ الجنى الداني في حروف المعاني، تحقيق طه محسن، بغداد 1976م.
36ـ النحّاس، أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل:
ـ إعراب القرآن، تحقيق د.زهير غازي زاهد، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الثانية 1985م.
37ـ ابن هشام، أبو محمد جمال الدين عبد الله بن يوسف:
ـ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، تحقيق د.مازن المبارك وزميليه، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثالثة 1972م.
[1] انظر: جواهر الأدب في معرفة كلام العرب للأربليّ /209.
[2] انظر: الجنى الداني في حروف المعاني للمرادي/195، ومغني اللبيب لابن هشام /474.
[3] انظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب /474.
[4] سورة الزمر، الآية 71.
[5] سورة الزمر، الآية 73.
[6] انظر: الحجة في القراءات السبع لابن خالويه /311-312، وإعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه 2/258.
[7] انظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي3/189، والمحرر الوجيز لابن عطية7/57.
[8] سورة الكهف ، الآية 22.
[9] سورة التوبة ، الآية 112.
[10] سورة الزمر ، الآية 73.
[11] سورة التحريم ، الآية 5.
[12] درّة التنزيل وغرّة التأويل للإسكافي /228-229.
[13] انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي10/382-383، والبحر المحيط لأبي حيان 6/114، والبرهان في علوم القرآن للزركشي4/438.
[14] فقه اللغة /354.
[15] المحرر الوجيز 7/57.
[16] سورة التوبة ، الآية 112.
[17] سورة الكهف ، الآية 22.
[18] سورة الزمر ، الآية 73.
[19] درة الغواص /65.
[20] سورة التحريم ، الآية 5.
[21] رصف المباني في شرح حروف المعاني للمالقي /488.
[22] سورة التوبة ، الآية 112.
[23] المحرر الوجيز 7/56-57.
[24] مجمع البيان في تفسير القرآن 5/119.
[25] الجنى الداني في حروف المعاني /195.
[26] بدائع الفوائد لابن القيّم 3/53-54.
[27] انظر: الفصول المفيدة في الواو المزيدة لخليل بن كيكلدي العلائيّ /144.
[28] البحر المحيط لأبي حيان 5/104.
[29] الدرّ المصون في علم الكتاب المكنون للسمين الحلبي 6/130.
[30] سورة غافر ، الآية 1-3.
[31] الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 8/371.
[32] انظر: المحرر الوجيز 7/57، والجامع لأحكام القرآن 8/271.
[33] انظر: درّة الغوّاص في أوهام الخواصّ /65.
[34] المحرر الوجيز 7/57.
[35] البحر المحيط 5/104.
[36] سورة الكهف ، الآية 22.
[37] سر صناعة الإعراب 2/644.
[38] المحرر الوجيز 9/ 273-274.
[39] كشف المشكلات وإيضاح المعضلات 2/749.
[40] الجنى الداني في حروف المعاني /195.
[41] البحر المحيط 6/114.
[42] الدر المصون 7/474.
[43] مغني اللبيب /474.
[44] الفصول المفيدة في الواو المزيدة /144.
[45] سورة الحجر ، الآية 4.
[46] الكشاف 2/713.
[47] سورة الحشر ، الآية 23.
[48] التفسير الكبير ومفاتيح الغيب للرازي 21/106.
[49] التبيان في إعراب القرآن للعكبري 2/845.
[50] أمالي ابن الحاجب 1/249.
[51] انظر: شرح التسهيل لابن مالك 2/302.
[52] البحر المحيط 6/115.
[53] انظر: الجنى الداني /196.
[54] مغني اللبيب /477.
[55] معاني القرآن وإعرابه للزجاج 3/277.
[56] إعراب القرآن للنحاس 2/452-453.
[57] درّة التنزيل وغرّة التأويل /228.
[58] انظر: أملي ابن الحاجب 1/249.
[59] انظر: فقه اللغة للثعالبي /354.
[60] انظر: درّة الغوّاص في أوهام الخواصّ للحريري /65.
[61] انظر: المحرر الوجيز لابن عطية 9/274، والبحر المحيط لأبي حيّان 6/114، والدرّ المصون للسمين الحلبي 7/468، ودرّة التنزيل وغرّة التأويل للخطيب الإسكافي /228-229.
[62] الروض الأنف للسهيلي 2/56.
[63] بدائع الفوائد 3/54
[64] سورة الزمر ، الآية 71.
[65] سورة الزمر ، الآية 73.
[66] معاني القرآن وإعرابه 4/363.
[67] أمالي ابن الشجري 2/120.
[68] إعراب القرآن 4/22.
[69] سرّ صناعة الإعراب /645.
[70] انظر: المسألة 64في الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري .
[71] انظر: الدر المصون 9/447.
[72] انظر: إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه 2/258.
[73] إعراب القرآن 4/22.
[74] الكتاب 3/103.
[75] انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف ، المسألة 64.
[76] معاني القرآن وإعرابه 4/364.
[77] انظر: الجنى الداني في حروف المعاني للمرادي /196.
[78] سورة ص ، الآية 50.
[79] مغني اللبيب عن كتب الأعاريب /476.
[80] إعراب القرآن 4/23.
[81] درة التنزيل وغرّة التأويل /228.
[82] كشف المشكلات وإيضاح المعضلات 2/1172.
[83] البحر المحيط 7/443.
[84] انظر: فقه اللغة للثعالبي /354.
[85] انظر: درّة الغوّاص في أوهام الخواصّ للحريري /65.
[86] المحرر الوجيز 7/57.
[87] الدر المصون في علوم الكتاب المكنون 9/447.
[88] سورة التحريم ، الآية 5.
[89] الكشاف 4/567.
[90] الجنى الداني /196.
[91] البحر المحيط 8/292.
[92] بدائع الفوائد 3/54.
[93] الفصول المفيدة في الواو المزيدة /143.
[94] سورة الحاقة ، الآية 7.
[95] المحرر الوجيز 9/274.
[96] مغني اللبيب /476.
[97] الإنتصاف للإسكندري 4/567، وانظر: حاشية الشمنّي على مغني اللبيب 2/111.
[98] الجنى الداني في حروف المعاني /195.
[99] سورة الحشر ، الآية 23.
[100] انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 10/383.
[101] كشف المشكلات وإيضاح المعضلات 2/751.
[102] انظر: حاشية السابق نفسه.
[103] رصف المباني في شرح حروف المعاني /488.
[104] البحر المحيط 5/104.
[105] بدائع الفوائد 3/51.
[106] البرهان في علوم القرآن 4/439.
[107] همع الهوامع 5/231.
[108] تاج العروس من جواهر القاموس 20/422.
[109] رصف المباني في شرح حروف المعاني للمالقيّ /488.
[110] سورة الحشر ، الآية 23.
[111] سورة غافر ، الآية 1-3.
[112] سورة التوبة ، الآية 112.
(لتنزیل ملف كامل هذا البحث بصيغة بي دي اف، اضغط هنا)
